انطلقت في بروكسل القمة الأوروبية الخليجية ليومي 16 و17 أكتوبر 2024م، وهي القمة الأولى من نوعها بين التجمعين الدوليين، مثل الدول الخليجية الأمير تميم بن حمد ال ثاني أمير قطر، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب رئيس الوزراء وزير المالية لدولة الإمارات، والسيد اسعد بن طارق نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان، والشيخ احمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، والأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين.
أهم ماورد في كلمات القادة الأوروبيين والخليجيين:
- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “علينا أن نفعل كل ما في وسعنا ونحشد كل مهاراتناالدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية في الشرق الأوسط”
- قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إن “هذه القمة تفتح فصلاً جديداً وآمل أن يكون أكثر طموحاً في تعاوننا، وآمل أن تساعدنا هذه القمة في رؤية المزيد من التقارب في وجهات النظر بشأن العديد من التحديات المشتركة وأن تكون هذه القمة الأولى من العديد من الاجتماعات بين منطقتينا على مستوى القادة”.
- وقال المستشار الألماني اولاف شولتس في بيان برلين عن القمة الخليجية الأوروبية ان المانيا ستستمر في دعم إسرائيل في معركتها ضد حماس وحزب الله، وشدد على ضرورة استمرار المساعدات الى غزة بالإضافة الى التشديد على حل الدولتين، وحذر إيران من الهجمات الصاروخية على إسرائيل واصفا هذا العمل بانه لعب بالنار، كما أكد على استعداده للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وقال ان الرئيس زيلنسكي أيضا تحدث عن ضرورة إطلاق مشاورات سلام بحضور الرئيس الروسي.
- وقال الأمير تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر في كلمته في القمة أن مستقبل التعاون الخليجي الأوروبي واعد، منوها إلى أن الطرفين لديهما علاقات تاريخية وطيدة تعتمد على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، وقال الشيخ تميم إنه يتطلع لأن تمثل هذه المناسبة الدولية الهامة نقطة تحول في مسيرة العلاقات بين الجانبين عبر استثمار آليات التعاون القائمة أو تطويرها، بما يتماشى مع آفاق التعاون الواعدة، ويعزز العلاقات الخليجية الأوروبية في شتى المجالات.
كما طالب أمير دولة قطر بوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، و”وقف استفزازات المستوطنين المدعومين من الجيش بالضفة الغربية”. وبأن لحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع، حيث نطالب بوقف إطلاق نار فوري يشكل أساسا لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية.
- وقال السيد أسعد بن طارق نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان في كلمته في القمة أن هذه القمة تعكس الرؤية المشتركة بين منظومتي دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون القائم في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية منها وعلى مستوى التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة وتسهيل حرية السفر والتنقل بين المواطنين لدولنا من أصحاب الأعمال والسواح والطلبة، فضلاً عن توثيق التعاون السياسي والدبلوماسي بما يسهم في تأمين دعائم الأمن والاستقرار والسلام.
كما رحب في كلمته بمواقف تلك الدول المتسقة مع مواقف دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي الرامية إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة والاعتراف بدولة فلسطين، إذ أن هذا الاعتراف الدولي يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتأكيد على حل الدولتين للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
- وتحدث الشيخ أحمد عبد الله الأحمد ال صباح رئيس وزراء الكويت معبرا عن أمله في احراز تقدم في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وأكد على موقف الكويت الثابت في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورحب باعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وشدد على ضرورة وقف الغارات التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان وتجنيب المنطقة المزيد من الدمار، وعبر عن تشديد الكويت على أهمية الملاحة في الممرات المائية الدولية وحفظ الأمن والاستقرار في البحر الأحمر.
- كما دعا في كلمته في القمة جمهورية العراق الى حل القضايا العالقة بين البلدين وترسيم الحدود البحرية والانتهاء من ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية في أقرب وقت ممكن.
هذا وشهدت القمة العديد من اللقاءات الثنائية بين القادة المشاركين، وصدر عن القمة بيانا ختاميا فيما يلي تلخيص مركز لأهم ما جاء فيه:
- تحت شعار “الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار” للاحتفال بتعميق الشراكة بين الكتلتين، عقدت القمة برئاسة مشتركة من معالي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي، بحضور معالي السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعالي السيد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومعالي السيد جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
- إننا إذ ندرك الروابط السياسية المتنامية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجه السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فإننا نلتزم بشراكتنا الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ونتعهد برفعها إلى المستوى التالي.
- واتفقنا على مواصلة حوارنا بشكل منتظم من خلال عقد قمة كل عامين، ونتطلع إلى عقد القمة المقبلة في المملكة العربية السعودية في عام 2026.
- نؤكد من جديد على مصلحتنا المشتركة في إقامة علاقة تجارية واستثمارية مزدهرة ومواتية للطرفين والتي يجب تطويرها، حسب الاقتضاء، من خلال أطر متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، وسوف نهدف إلى المضي قدماً في مناقشاتنا على المستوى الإقليمي بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة إقليمية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
- نتفق على ضرورة استكشاف التعاون في مجال الاتصالات، والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء.
- نحن نرحب بالتزامات المجلس المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن المساعدات الإنسانية ونؤيد الطريق إلى الأمام لتعزيز الدعوة المشتركة على المستويات الدولية.
- في ضوء التصعيد الخطير والحرب الدائرة في الشرق الأوسط وأوروبا، نؤكد التزامنا الاستراتيجي بالعمل على تعزيز الأمن وخفض التصعيد لصالح المنطقتين. وفي هذا السياق، نرحب بإطلاق الحوار الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في يناير 2024.
- نرحب برؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي وندرك أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورًا أساسيًا في الوساطة في النزاعات وحلها للحفاظ على السلام والأمن إقليميًا وفي جميع أنحاء العالم.
أوكرانيا:
- نؤكد مجدداً احترامنا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، والتزامها بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على جميع الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها سعياً إلى الاستيلاء على الأراضي ضد سلامة أراضي أي دولة وسيادتها أو استقلالها السياسي، ونرحب بجهود الوساطة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا الإنسانية، مثل تبادل أسرى الحرب ولم شمل الأسر، فضلاً عن استضافة اجتماع مستشاري الأمن الوطني، بما في ذلك في كوبنهاجن وجدة، ونعترف بجهود الاتحاد الأوروبي وسويسرا في المساهمة في تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا.
- نذكّر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1، الذي “يستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته روسيا الاتحادية على أوكرانيا في انتهاك للمادة 2 (4) من الميثاق” و”يطالب روسيا الاتحادية بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً” وتماشياً مع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 وES-11/2 وES 11/4 وES-11/6، نؤكد على الحاجة إلى التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ونؤكد مجدداً التزامنا بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية.
غزة:
- ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، بما في ذلك وقف إطلاق النار الفوري والكامل والشامل، والإفراج عن الرهائن، وتبادل الأسرى ، فضلاً عن الوصول الإنساني الفوري وغير المقيد إلى السكان المدنيين، وندعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال، وندين الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، ونؤكد على الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية على الفور وبلا شروط من خلال فتح جميع المعابر وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2735)، ودعم أعمال الأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، ونؤكد على الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.
- إننا نؤكد مجدداً التزامنا الثابت بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على طول خطوط عام 1967، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وسوف نواصل العمل معاً من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية.
- اننا نشعر بقلق عميق إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، ونطالب بإنهائها على الفور، وندين بشدة العنف المتطرف المستمر الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وندين قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة ونحث إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.
- نرحب بتشكيل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، في 26 سبتمبر 2024 في نيويورك، كما ندعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر والأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط التي أطلقت في سبتمبر 2023 في نيويورك ونرحب بدعوة إعلان البحرين في مايو 2024 لعقد مؤتمر سلام دولي في المستقبل القريب.
لبنان:
- إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان، ونؤكد دعمنا للشعب اللبناني، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وندعو إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات للحرب، ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونحن ندرك الدور الأساسي الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد، وندين جميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة ونعرب عن قلقنا البالغ بشكل خاص بشأن الهجوم الأخير على اليونيفيل.
إيران:
- نؤكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد. ونؤكد على أهمية التعامل الدبلوماسي مع إيران – من أجل السعي إلى خفض التصعيد الإقليمي، ونؤكد على أهمية ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأي تقنيات تهدد أمن منطقتينا.
- اننا نعرب عن اهتمامنا المشترك بإقامة حوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن هذه القضايا، وندعو إيران إلى السعي إلى خفض التصعيد الإقليمي، ونظل ملتزمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، وناسف لأن التقدم النووي الإيراني المستمر على مدى السنوات الخمس الماضية جعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أمراً صعباً على نحو متزايد، ونحث إيران على تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالضمانات بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي، ونحن نشارك في تصميم واضح على أن إيران يجب ألا تطور أو تستحوذ على سلاح نووي أبداً.
البحر الأحمر:
- وتماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 (2024)، نؤكد مجدداً التزامنا بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، ونعرب عن قلقنا العميق إزاء التهديد الذي يتعرض له الأمن والملاحة في البحر الأحمر بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 ووفقاً للقانون الدولي، ونطالب الحوثيين بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، والإفراج عن طاقمها وتجنب أي تدابير تصعيدية أخرى تهدد الأمن والاستقرار العالميين، ونحن نقدر الجهود الإقليمية، وتلك التي تبذلها القوات البحرية المشتركة، وعملية الدفاع الأوروبية EUNAVFOR ASPIDES وغيرها، بهدف حماية حرية الملاحة في المياه الدولية في البحر الأحمر، و نهدف إلى تطوير نهج مشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن الأمن البحري في سياق الحوار الأمني المنظم للاتحاد الأوروبي لمعالجة القضايا ذات الصلة في البحر الأحمر.
اليمن:
- نحن ندعم العملية السياسية السلمية والشاملة والمنظمة التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216) لإنهاء الصراع، وندعو الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى الانخراط بشكل هادف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق سلام مستدام في اليمن، ونطالب الحوثيين بالتوقف عن خطابهم وأفعالهم العدوانية.
- ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الذين احتجزهم الحوثيون.
- ونشيد بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، ونؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار.
العراق:
- ونحن نواصل متابعة قضية الحدود البحرية بين العراق والكويت عن كثب، إن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقاً للقانون الدولي من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في الاستقرار والتعاون الإقليميين، ونؤكد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وندعو إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
سوريا:
- ونؤكد من جديد التزامنا بالحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحقيقا لهذه الغاية، يكرر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهما للجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن ويحثان على مضاعفة الجهود من أجل الاستئناف العاجل للجنة الدستورية وكذلك المجالات الرئيسية الأخرى.
السودان:
- ونؤكد مجدداً على قلقنا البالغ إزاء الصراع المدمر والكارثة الإنسانية في السودان، ونؤكد على أهمية العودة إلى العملية السياسية المؤدية إلى الحكم المدني والحاجة إلى تجنب امتداد الصراع إلى البلدان المجاورة ونحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط بجدية وفعالية في مبادرات حل الأزمات، بما في ذلك منصة جدة.
- نؤكد على أن حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي يحترم سيادة السودان ووحدته ويحافظ على مؤسساته الحكومية.
الصومال:
- إننا نعرب عن قلقنا إزاء الوضع الحالي في الصومال. ونحن عازمون تماما على دعم الصومال في مرحلة ما بعد نظام إدارة السلام في الصومال، ونحن ندرك تماما أن الدعم الدولي يتطلب تنسيقا وثيقا في عملية السلام والمساعدات الإنسانية، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق لتوفير حل مرضي ودائم للصومال.
تحليل: مثلت القمة فرصة مهمة لتنسيق المواقف بين كتلتين دوليتين مهمتين، خاصة في هذه الظروف والتطورات الإقليمية والدولية الخطيرة، المفاوضات السابقة للقمة تركزت بشكل رئيسي على لغة البيان فيما يتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط ففي حين شدد الأوروبيين على لغة أقوى فيما يخص أوكرانيا، شدد الجانب الخليجي على لغة اقوى فيما يخص غزة ولبنان، كما كان الاتفاق على المضي قدما فيما يتعلق بالاتفاقية التجارية خطوة مهمة، بالإضافة الى رغبة الجانب الخليجي الكبيرة في الغاء التأشيرات على مواطني دول الخليج وهو مالم يتم التوصل اليه بشكل نهائي بعد.