قدم المستشار الألماني السيد أولاف شولتز مسودة الموازنة الفيدرالية للعام المقبل الى البرلمان الألماني، وقد اثار عرض الميزانية نقاشا حادا في البرلمان وردود أفعال سياسية وإعلامية في وسط عدد من التحديات النوعية التي تواجهها المانيا.
استعرض المستشار خططه عبر مسودة الموازنة وأعلن انه يستهدف الحد من البيروقراطية وتحديث الاقتصاد الألماني مطالبا الأحزاب الألمانية بالانفتاح نحو ميثاق جديد لألمانيا لمواكبة التطور.
المعارضة الألمانية انتقدت خطط المستشار وأشارت إلى انها غير كافية فالاقتصاد الألماني وبحسب المؤشرات يشهد مرحلة انكماش وارتفاع في مؤشر التضخم، وتتحدث البيانات عن ركود في الاقتصاد الألماني قد يستمر إلى العام 2024، حيث يشير مقياس التضخم حاليا الى 6%.
قالت صحيفة Handelsblatt انه لا يوجد مكان في أوروبا يسير فيه الاقتصاد بطريقة أسوأ من المانيا، وتشير الصحيفة الى ان وباء الكورونا ومن ثم الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الطاقة وكل هذا يقود الى توقع ان يستمر التراجع الاقتصادي في العام القادم.
تشير الصحيفة أيضا إلى ان هناك ديون بمئات المليارات تراكمت منذ وجود المستشار الحالي في منصب وزير المالية في الحكومة السابقة، وهناك حاليا تيارين في البرلمان أحدهما يرى ضرورة زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد والأخر يرى ضرورة تقييد صرف الأموال.
يقر البرلمان الألماني بضرورة تحديث الاقتصاد الألماني من خلال المزيد من الطاقة المتجددة والرقمنة التي تعتبر المانيا متأخرة فيها وفيما يتصل بالرقمنة فإن المانيا بحاجة لطفرة في هذا المجال لتواكب المنافسة مع دول قطعت أشواطا في عملية الرقمنة.