في حدث سياسي بالغ الأهمية في المانيا، قام المستشار اولاف شولتس بإعلان اقالة السيد كريستيان ليندنر وزير المالية زعيم الحزب الحر الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم على خلفية الخلافات على الميزانية، في خطوة وضعت نهاية لحكومة الائتلاف المسمى إشارة المرور، وأعلن المستشار انه سيدعو للتصويت على الثقة لحكومة اقلية في البرلمان الألماني في منتصف يناير القادم، وهو ما قد يقود الى انتخابات برلمانية مبكرة في مارس.
الخطوة التي أقدم عليها المستشار بررها بانعدام الثقة وما وصفه بأنه انانية سياسية لوزير المالية، وقد القى السيد اولاف شولتس خطابا برر فيه الإقالة وقد القاه بالكثير من العاطفة ووجه هجوما قويا على وزير المالية ومن غير المعتاد بالنسبة للألمان رؤية المستشار اولاف شولتس، الذي يوصف دائما بعدم اظهار مشاعره ورسميته الشديدةـ، في هيئة الغضب والهجوم على وزير ماليته.
البيان الرسمي لإقالة وزير المالية:
وقد أصدر المستشار الألماني السيد اولاف شولتس بيانا حول الأمر من أهم ما جاء فيه ” لقد طلبت للتو من الرئيس الإتحادي إقالة وزير المالية الإتحادي، أشعر بأنني مضطر لاتخاذ هذه الخطوة من أجل منع الضرر الذي قد يلحق ببلدنا، نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات ولديها القوة اللازمة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا.” كما قال في بيانه ” بعد ظهر هذا اليوم قدمت مرة أخرى لشريكي في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر، عرضًا شاملاً من شأنه أن يمكننا من سد الفجوة في الميزانية الإتحادية دون إغراق بلدنا في الفوضى عرض لتعزيز ألمانيا في الأوقات الصعبة ويأخذ أيضًا اقتراحات من الحزب الديمقراطي الحر، ولكن في الوقت نفسه يوضح أنه نظرًا للتحديات التي نواجهها معًا، فنحن بحاجة إلى قدر أعظم من المرونة المالية.”
وقد ذكر المستشار في بيانه أربع نقاط رئيسية للوصول الى حل للتحديات المالية والاقتصادية:
أولاً، ضمان تكاليف الطاقة المعقولة ووضع حدًا أقصى لرسوم شبكة نقل وتوزيع والكهرباء للشركات وهذا يعزز ألمانيا كموقع للأعمال.
ثانيًا، القيام بتجميع حزمة من شأنها تأمين الوظائف في صناعة السيارات وفي العديد من شركات التوريد التابعة لها.
ثالثًا، تقديم علاوة استثمارية والعمل على تحسين خيارات خصم الضرائب بشكل أكبر حتى تتمكن الشركات من الاستثمار في ألمانيا.
ورابعًا، زيادة دعم أوكرانيا.
ولكن المستشار أضاف في بيانه ” ومع ذلك، يجب أن أذكر مرة أخرى أن وزير المالية الإتحادي لا يُظهر أي استعداد لتنفيذ هذا العرض في الحكومة الفيدرالية لصالح البلاد، لن أخضع بلدنا لمثل هذا السلوك بعد الآن.”
أسباب الإقالة:
من المعروف ان السيد لندنر كان يتحرك بصورة واضحة في الفترة الأخيرة لخلق حالة تستدعي الانتخابات المبكرة، كما ان الحزب أوضح في وقت سابق انه يطرح هذا الخيار على الائتلاف، ومن الأكيد ان اختلاف وجهات النظر في القضايا الرئيسية كانت السبب الرئيسي الا ان المستشار أضاف عليها أسباب مثل عدم التعاون وعدم الشعور بالمسؤولية والانانية السياسية من قبل وزير المالية، وقد ذكر المستشار انه قدم عرضا يتضمن النقاط المذكورة أعلاه الا ان وزير المالية رفضها وهو ما مثل السبب الرئيسي والمباشر للإقالة.
وقد أضاف المستشار في بيانه أيضا حول الوزير لندنر ” في كثير من الأحيان، غرقت التسويات الضرورية في نزاعات علنية ومطالب أيديولوجية صاخبة، وفي كثير من الأحيان، يعرقل الوزير الاتحادي ليندنر القوانين لأسباب غير ذات صلة وفي كثير من الأحيان، ينخرط في تكتيكات حزبية سياسية غير ضرورية، وفي كثير من الأحيان، يكسر ثقتي، حتى أنه ألغى من جانب واحد الاتفاق على الميزانية بعد أن اتفقنا عليها بالفعل في مفاوضات طويلة، لم يوجد أساس للثقة لمزيد من التعاون، العمل الحكومي الجاد غير ممكن بهذا الشكل.”
هذا وسيقوم المستشار بتعيين مستشاره الاقتصادي السيد يورغ كوكيز كوزير مالية في الحكومة الإتحادية.
المواقف السياسية تجاه الإقالة
وقد علق وزير المالية المقال كريستيان لندنر على قرار المستشار بأن الأخير كان دائما بطيئا في اتخاذ القرارات وانه، أي السيد لندنر، يبحث عن حلول للإشكاليات المالية التي تواجه المانيا ولم يجد التجاوب اللازم من المستشار، وأعلن الوزراء المشاركين في الحكومة من الحزب استقالتهم الجماعية ” ماعدا وزير النقل الذي أعلن استمراره في الحكومة واستقالته من الحزب”
وجاء موقف حزب الخضر الشريك الثالث في الائتلاف من هذه التطورات السياسية الخطيرة والمهمة في اعلان السيد روبرت هابيك والسيدة انالينا بيربوك ” الوزراء المشاركين في الحكومة من حزب الخضر” استمرارهم في الحكومة وعدم انسحابهم منها.
وفي جانب المعارضة علق السيد فردريك ميرتس زعيم حزب المسيحي الديمقراطي ان الاقتراع على الثقة لا يفترض ابدا ان يؤجل الى يناير فمع انتهاء الائتلاف الحكومي ووجود حكومة اقلية يفترض القيام بالاقتراع على الثقة في أقرب وقت ممكن.
مستقبل الحكومة والوضع السياسي في المانيا
يرى الكثير من المحللين ان الائتلاف الحاكم حمل نهايته ضمن بدايات تشكيله، فمع حكومة مشكلة من أحزاب اليسار التي تحرص على دور الدولة وتنتهج سياسات تركز على البيئة من جهة وحزب يرى ويؤمن بضرورة الحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية وان تتدخل فقط في اضيق الحدود من جهة اخرى، وفي ظل اختلاف وجهات النظر، بل والمبادئ السياسية الرئيسية في قضايا رئيسية كثيرة بين الأحزاب الثلاثة، مثل الهجرة والطاقة والميزانية، كان من المتوقع ان يواجه الائتلاف الحاكم تحديات رئيسية وهو ما ظهر للسطح منذ الشهور الأولى له.
ومن ناحية أخرى لابد من الإشارة أيضا الى ان الحكومة الألمانية الحالية توصف بأنها أكثر حكومة واجهت إشكاليات كبرى مجتمعة مثل كورونا وحرب أوكرانيا وأزمة الطاقة، وهو ما أصابها بكثير من الضرر منذ البداية والى الان.
في حال الاقتراع على الثقة، وبالنظر الى تاريخ حكومات الأقلية السابقة في المانيا والتي كانت نادرة ولم تستمر لفترة زمنية كافية، سيكون من الصعب تخيل استمرار الحكومة الحالية وهو ما سيقود الى انتخابات مبكرة في منتصف مارس 2025 وهنا فإن اغلب المحللين يجمعون على فرص الحزب المسيحي الديمقراطي الكبيرة في الفوز وان يكون زعيم الحزب فردريك ميرتس هو المستشار القادم، وسيعاني الخضر بشكل رئيسي بسبب نتائج الانتخابات في الولايات والتي حملت مؤشرات قوية على انخفاض شعبيتهم، في حين سيكون للكيان الجديد “تجمع سارة فاغنكنشت” فرصة مهمة بالنظر الى النتائج الإيجابية التي حققوها على مستوى الولايات، ويبقى الهاجس الأهم والأكبر لدى الجميع هو وضع حزب البديل في الانتخابات القادمة حيث حقق قفزة كبيرة على مستوى الولايات، ولكن بصورة عامة يتوقع ان يكون التشكيل الحكومي القادم من الحزب المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي او الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر.
الفترة القادمة ستكون حساسة وصعبة في السياسة الألمانية والمتغيرات ستكون سريعة ومتتالية وهو ما عبر عنه الرئيس فرانك شتاينماير تعليقا على انتهاء الائتلاف الحكومي بأنها فترة لا تتحمل التكتيكات السياسية والحزبية، بل تتطلب الإحساس العالي بالمسؤولية.